زيادة قرض اسكان كبار الموظفين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم ومشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحالة مشروعات تلك القوانين إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على اقتراح بنك قطر للتنمية بالتصريح له بمنح قرض اسكان اضافي للمنتفعين بنظام الاسكان مقداره 600 الف ريال وفقا للضوابط والضمانات التي يتطلبها البنك وبعمولة مخفضة كما وافق على زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية إلى 10 مليارات ريال وكذلك الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تحديد المنشآت الحيوية التابعة للدولة أو القطاع الخاص المنوط بها تشكيل لجان لأعمال الدفاع المدني.

تفاصيل
في جلسته الأسبوعية برئاسة حمد بن جاسم ...مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الكفالة ويحيله إلى الشورى
الموافقة على مشروع قانون المستخدمين في المنازل
تعديل أحكام قانوني تنظيم المباني وتملك العقار لمواطني دول التعاون
زيادة رأسمال بنك قطر للتنمية إلى 10 مليارات ريال
منح قرض إسكان إضافي قدره 600 ألف ريال
الموافقة على استضافة مؤتمر المتحدة للتجارة والتنمية عام 2012
الدوحة - قنا :
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة بما يلي:

نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية:

أولاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ثانياً: الموافقة على مشروعات القوانين التالية وعلى إحالتها إلى مجلس الشورى.

أ- مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.

ب- مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل.

ج- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.

د- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثالثاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تحديد المنشآت الحيوية التابعة للدولة أو القطاع الخاص المنوط بها تشكيل لجان لأعمال الدفاع المدني.

رابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في مجال المقاهى.

خامساً: الموافقة على زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية إلى 10 مليارات ريال.

سادساً: الموافقة على اقتراح بنك قطر للتنمية بالتصريح له بمنح قرض إسكان إضافي للمنتفعين بنظام الإسكان مقداره 600.000 ريال وفقا للضوابط والضمانات التي يتطلبها البنك وبعمولة مخفضة.

سابعاً: استعرض المجلس الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

أ- كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بشأن ملاحظات الوزارة حول الدراسة المقدمة من شركة بوزالن هاملتون عن إنشاء شركة نقل بريدي سريع داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب- مذكرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول اقتراحاتها بشأن تقطير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.

ثامناً: الموافقة على تنظيم الدورة الرياضية الخليجية المدرسية للدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج بالدوحة خلال الفترة من 23 إلى 26 ابريل القادم.

تاسعاً: الموافقة على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» بالدوحة خلال عام 2012